الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت) في المجالات الاتية: (الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات الإدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية.
كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة (المؤسسة، والحالة الاجتماعية، ومكان العمل، وعدد الأولاد، ومكان الإقامة، والعمر، والتحصيل الدراسي، ودوافع العمل، والمحافظة، وعدد سنوات العمل، والدخل الشهري) في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات.
أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع موظفات القطاع العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام (2005-2006) وكان عددهن (10660) موظفة، موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظات.
أما عينة الدراسة, فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية, حيث تكونت من (7%) من مجتمع الدراسة, حيث بلغ عددها (746) موظفة. استجاب منهن (550) موظفة، مثلت 74% من الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة، كما مثل عددها 5.2% تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة. وبلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.93).
وتم إعداد أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام. وقد اشتملت الإستبانة بشكلها النهائي بعد التحقق من صدقها وثباتها على (50) فقرة , تضم أربعة مجالات رئيسية هي: الصعوبات الاجتماعية والأسرية, وشملت (14) فقرة، والصعوبات السياسية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات الإدارية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات القانونية وشملت (12) فقرة.
كما احتوت أداة الدراسة على مجال يحتوي على (15) مؤثرا في عمل المرأة, منها (الأسرة، والمجتمع، والرؤوساء، والزملاء، والمرؤوسين، والقوانين والتشريعات،... والحواجز في الانتفاضة) للتعرف على درجة تأثيره في عملها وتشكيله إعاقة أو صعوبة في تطورها وظيفيا، حيث أعطي أدنى تقدير صفر%، وأعلى تقدير 10%. وكذلك تضمنت أداة الدراسة أسئلة مفتوحة لصعوبات أخرى تقترحها المستجيبة غير الصعوبات الواردة في الاستبانة.
ومن ثم استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الآتية:
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية, واختبار تحليل التباين الأحادي, واختبار تحليل التباين متعدد القياسات المتكرر والإحصائي Wilk’s Lambda للمقارنة بين المتغيرات التابعة في الدراسة, واختبار سيداك، واختبار شيفيه, واختبار LSD للمقارنة البعدية .
وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية:
1- إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: (الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الصعوبات الاجتماعية والأسرية، الصعوبات الادارية).
2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ولصالح الوزارات الأخرى تعزى لمتغير المؤسسة.
3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين المدينة والقرية، ولصالح المدينة تعزى لمتغيرا مكان الإقامة، مكان العمل.
5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات السياسية بين فئة العمر (33-39)، وفئة العمر (40-46) ولصالح فئة العمر (40-46), تُعزى لمتغير العمر.
6- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات السياسية، والدرجة الكلية, لصالح دافع الحاجة الاقتصادية, تُعزى لمتغير دوافع العمل.
7- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية, تعزى لمتغيرعدد سنوات العمل.
8- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات السياسية, تُعزى لمتغير مقدار الدخل الشهري.
9- تبين أن بند المحسوبية والواسطة، هو أكبر الصعوبات المحتملة التي تؤثر في عمل المرأة، وتلاهما في ذلك الاحتلال، والحواجز في الانتفاضة، فيما كان بند الأطر المدنية والنسوية أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة.
وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها:
1- ضرورة اهتمام المسؤولين باعطاء أهمية أكبر للمرأة الفلسطينية، وإعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.
2- ضرورة قيام المسؤولين التربويين بتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه النظام التربوي الذي يتمثل في تطوير شخصية الفتاة عبر المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها.
3- ضرورة اهتمام المسؤولين في الوزارات بالناحية النفسية والصحية للنساء العاملات، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق